يواجه النادي الأهلي أزمة إدارية معقدة بسبب بنود عقد مدربه الدنماركي ييس توروب، في ظل تراجع النتائج وتصاعد الغضب الجماهيري خلال الفترة الأخيرة.
وكشف الإعلامي كريم رمزي عن مفاجأة صادمة تتعلق ببنود التعاقد، مؤكدًا أن إدارة الأهلي لا تملك الحق في إقالة المدرب بنهاية الموسم الحالي دون تحمل كامل قيمة عقده.
مواضيع ذات صلة
وأوضح أن العقد ينص على إمكانية فسخ التعاقد مقابل 3 أشهر فقط، ولكن بشرط أن يتم ذلك بعد انطلاق الموسم الجديد، ما يعني ضرورة قيادة الفريق في مباراة رسمية واحدة على الأقل قبل تفعيل هذا البند.
هذا الشرط وضع الإدارة في موقف معقد، حيث أصبح الخيار الأقرب هو التوصل إلى اتفاق ودي مع المدرب لإنهاء العلاقة بنهاية الموسم، لتجنب خسائر مالية كبيرة أو استمرار الوضع الفني غير المرضي.
كما يمنح هذا السيناريو المدرب فرصة دراسة عروض جديدة مبكرًا، بدلًا من الانتظار لبداية الموسم، وهي نقطة قد تعطل مستقبله التدريبي حال تأخر رحيله.
وكان الأهلي قد حاول بالفعل إنهاء التعاقد بالتراضي عقب الخسارة أمام الترجي في دوري أبطال أفريقيا، لكن المدرب تمسك بالحصول على كامل مستحقاته وفقًا لبنود العقد، ما دفع الإدارة إلى الإبقاء عليه حتى إشعار آخر.
في ظل هذا المشهد، تتزايد الضغوط داخل القلعة الحمراء لاتخاذ قرار حاسم، مع ترقب جماهيري واسع لما ستسفر عنه الأيام المقبلة بشأن مستقبل الجهاز الفني.
