في خطوة غير متوقعة، أعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن قرارها النهائي
بخصوص الاستئناف المقدم من أحد أكبر أندية الدوري السعودي ضد العقوبات التي سبق أن فرضتها
لجنة الانضباط والأخلاق. القرار جاء بعد أسابيع من الجدل المتواصل الذي شغل جماهير الكرة في
المملكة، وفتح الباب أمام تساؤلات واسعة عن مستقبل النادي ومصيره في المنافسات المحلية
والإقليمية.
ما زال الشارع الرياضي يعيش حالة من الترقب والتساؤل، خاصة أن القضية لم تكن مرتبطة بمخالفة
تقليدية داخل الملعب، بل تتعلق بامتناع الفريق الأول عن خوض إحدى البطولات البارزة في
الموسم الرياضي الحالي. هذا الموقف دفع الاتحاد لاتخاذ قرارات قوية أثارت موجة من
الانقسام بين النقاد والمشجعين، حيث يرى البعض أن العقوبة مستحقة، بينما يعتبرها آخرون
قاسية إلى حد كبير.
اللافت في الأمر أن لجنة الاستئناف لم تكتفِ بمراجعة العقوبات السابقة، بل أصدرت حكمًا
جديدًا يحمل الكثير من الصرامة والرسائل المباشرة للأندية الأخرى. وهنا بدأت الأنظار
تتجه إلى هوية النادي المعني بهذه الأزمة، قبل أن يتأكد أن القضية تخص نادي
الهلال، أحد أعرق وأكبر الأندية في السعودية وآسيا.
تفاصيل قرار لجنة الاستئناف
القرار صدر بقبول الاستئناف شكلًا استنادًا إلى المواد (144، 145، 146، 148) من لائحة
الانضباط والأخلاق، لكنه لم يعفِ الهلال من العقوبات. حيث جرى تثبيت مخالفته للفقرة (3)
من المادة (59)، مع إلغاء بعض البنود السابقة التي أقرتها لجنة الانضباط.
أبرز العقوبات المقررة
- غرامة مالية مقدارها 500 ألف ريال سعودي تُسدد خلال 30 يومًا.
- اعتبار الهلال خاسرًا بنتيجة 0-3 أمام القادسية في مباراة 20 أغسطس 2025.
- استبعاده من استكمال بطولة كأس السوبر لموسم 2025-2026.
- حرمانه من المشاركة في أول بطولة خروج مغلوب بالموسم المقبل.
- مصادرة المبالغ المالية المستحقة من البطولة، وحجز رسوم الاستئناف لصالح اتحاد الكرة.
تداعيات القرار على مستقبل الهلال
هذه العقوبات لا تعني فقط خسارة الهلال فرصة المنافسة على لقب السوبر الحالي، بل تفتح الباب
أمام موسم استثنائي مليء بالتحديات. فحرمانه من البطولات الإقصائية سيؤثر على مكانته
القارية وفرصه في تعزيز رصيده من البطولات. كما أن العقوبة المالية الثقيلة تضع النادي
تحت ضغوط اقتصادية جديدة، في وقت يسعى فيه إلى تعزيز صفوفه بلاعبين بارزين للموسم المقبل.
يمكن القول إن قرار لجنة الاستئناف يمثل واحدة من أشد العقوبات الانضباطية التي طالت ناديًا
سعوديًا كبيرًا في السنوات الأخيرة. وهو ما يجعل المتابعين يتساءلون: هل سيكون هذا الحكم
بداية لتراجع الفريق على الساحة المحلية والقارية، أم أنه سيُشكل حافزًا لإعادة ترتيب
الأوراق والعودة بقوة في المواسم القادمة؟
في كل الأحوال، يبقى مصير الهلال محط أنظار الجماهير، ليس فقط داخل السعودية، بل في
مختلف أرجاء آسيا، بانتظار ما إذا كان سيستطيع تجاوز هذه الأزمة التاريخية أم أن آثارها
ستطول مسيرته لسنوات مقبلة.