وضع خبير القانون الرياضي أحمد الأمير، حلاً أمام إدارة نادي الاتحاد بخصوص أزمة المحترف البرازيلي في صفوف فريقهم رومارينيو.
وغرد الأمير عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر قائلاً: “رومارينيو لم يحصل على موافقة فيفا لإنهاء العقد ولم يراسلها للحصول على موافقتها في الأصل، إنهائه للعقد جاء حسب نص المادة 14/1 مكرر من اللائحة الدولية والتي تضمن له إنهاء العقد في حال كان لديه رواتب متأخرة على الأقل لشهرين”.
وأضاف الأمير: “حيث أن للاعب 4 رواتب متأخرة و منح النادي مهلة ٤١ يوم حيث أن الاشتراط ينص على أن المهلة ١٥يوماً حسب اشتراطات نص المادة ١٤/١ مكرر من اللائحة الدولية؛ لسداد مستحقاته لكن ذلك لم يتم، لذلك قام اللاعب بإنهاء عقده وفي هذه الحالة يعتبر إنهاء مشروعاً للعقد”.
واسترسل خبير القانون الرياضي: “إنهاء اللاعب لعقده لسبب مشروع وضع النادي في وضع من قام بانهاء العقد بدون سبب مشروع ولذلك طالب اللاعب بتطبيق نص المادة 17/1 و 17/4 وهي الحصول على تعويض مالي وتطبيق منع التسجيل على النادي لفترتين بسبب إنهائه للعقد بدون سبب مشروع”.
وأتم الأمير تغريدته بـ: “الحل في مثل هذه الحالات دفع متأخرات اللاعب 1.2 مليون يورو ومن ثمّ التفاوض معه على الحل الودي”.