كواليس تعثر انضمام على لطفى إلى الأهلى وانتقاد قوى من سيد عبد الحفيظ إلى محمود الخطيب.

close >

لا صوت يعلو فوق صوت خوف وقلق جماهير الأهلى بعد تراجع النادي الأهلي عن خطوة ضم محمد أبو جبل رغم حسم جميع الاتفاقات مع الحارس وإدارة فريق البنك الأهلي.
في الوقت الذي تمسك خلاله فريق سيراميكا كليوباترا بخطوة بقاء محمد بسام مع الفريق، أو الحصول على خدمات مصطفى شوبير وهو الأمر الذي رفضه السويسري مارسيل كولر.

أكدت مصدر في جهاز الكرة بالنادي الاهلي، أن علي لطفي أبدى تخوفه من خطوة عدم المشاركة الأساسية مع الفريق الأحمر، واشترط التواجد بشكل أساسي للموافقة على قطع إعارته مع فريق زد.
وتخوف علي لطفي من وجود اتجاه بشأن الاعتماد على خدمات مصطفى شوبير في الفترة المقبلة، وطلب الاعتماد على خدماته بشكل أساسي وهو ما تحفظ عليه النادي الأهلي.

في الوقت الذي كان قد تحفظ خلاله مارسيل كولر على فكرة عودة علي لطفي، وأبدى غضبه بعد التدخل من جانب محمد الشناوي قائد الفريق وإدارة النادي الأهلي للتراجع عن صفقة محمد أبو جبل.
وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة ام بي سي مصر مع الإعلامي مهيب عبد الهادي :”ما حدث انتـ.ـحار النادي الأهلي كان يجب أن يتعاقد مع حارس مرمى جديد في فترة الانتقالات الشتوية بعد إصابة محمد الشناوي”.

وأوضح :”الفريق في مأزق كبير بسبب صعوبة المرحلة المقبلة على المستوى المحلي والأفريقي، وسيكون هناك مغامرة من خلال استكمال الموسم بتواجد مصطفى شوبير وحمزة علاء”.
وتابع :”ماذا لو تعرض مصطفى شوبير إلى إصابة أو ابتعد عن بعض المواجهات كما حدث في فترات سابقة، ولكن من الناحية الفنية لا خلاف على امكانياته وشخصيته”.

وأضاف:”كان يجب أن يكون هناك تحرك لضم صفقة جديدة في مركز حراسة المرمى بعد تعرض الحارس الأساسي إلى الإصابة، حيث ينتظر الفريق كم كبير من التحديات القوية في جميع الألقاب ولكن استمرار الأمر بدون حارس جديد على مدار 6 أشهر سيكون موقف صعب جداً”.
وواصل :”كان من الممكن أن يفكر النادي الأهلي في عودة علي لطفي من جديد من صفوف فريق زد، وهو بالمناسبة يعلم كل كبيرة وصغيرة عن الفريق، وكان من المؤكد أن يتأقلم بشكل سريع”.

واختتم :”حال انضمام محمد أبو جبل كان سيكون ذلك بشكل مؤقت ومن أجل انهاء أزمة في مركز حراسة المرمى ولكن بقاء الأمر بدون صفقة جديدة سيجعل هناك صعوبة شديدة داخل الفريق ويعتبر الأمر مخاطرة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *